تئوری حکومتی عصر غیبت از دیدگاه شیخ مفید 

چکیده

تئوری حکومتیِ عصر غیبت در اندیشه فقهای شیعه مبتنی بر یک سلسله  اصول و مبانی نظری است که با تکیه بر آنها می توان نظرات فقهای شیعه درباره حکومت در عصر غیبت را شناخت. برخی از این مبانی و اصول در نظریه فقهای شیعه از اصول مسلم و قطعی و اتفاقی (اجماعی) پنداشته می شود. «شیخ مفید» نیز از فقهای برجسته و متقدم شیعه است که درباره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، دارای تئوری حکومتی  و نظراتی است که در قالب اندیشه و فقه سیاسی شیعه  قابل بازشناسی و تدوین است.

تئوری شیخ مفید  در باره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بر مبانی و اصولی استوار است که عبارتند از: نگاه حداکثری به دین، جامعیت و تأسیسی بودن دستورات دینی و توسعه قلمرو آن در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، تبیین جایگاه عقل و قلمرو آن در مبانی حکومتی، انحصار حاکمیت و حکومت خداوند بر مردم، تنفیذ و ابلاغ احکام اولیای الهی از جانب خداوند به منظور حکمرانی بر مردم و گستره ولایت و حاکمیت معصومین: و اولویت حکومت فقیه در عصر غیبت براساس ادله عقلی و نقلی.

این مقاله در صدد تبیین اصول و مبانی حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه های شیخ  مفید است.

واژگان کلیدی

تئوری حکومت، ولایت فقیه، شیخ  مفید، عصر غیبت

مقدمه

ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه از مسلمات عقل است و شرع اسلام بر آن اذعان دارد. مبرهن است که وجود قانون و حاکم باطل از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است (نهج البلاغه، خطبه40). اما آنچه نیازمند تأمل و دقت است ، آن است که داعیه داران انواع حکومت ها در جهان، مدعی اند نوع حاکمیت آنان بهترین مدل حکومتی است و تمامی شاخص های اصلی حاکمیت مترقی؛ اعم از آزادی، امنیت، رفاه و عدالت اجتماعی را داراست، اما امروزه در جهان شاهدیم، ادعاهایی نظیر دمکراسی، به فریبی برای استثمار جوامع و ملت ها تبدیل گشته و این سیستم های حکومتی، تنها تأمین کننده منافع سرمایه داران و ثروتمندان جهان بوده و اصل حاکمیت عموم ِمردم، افسانه ای بیش نیست.

نظام سیاسی دموکراسی را که سرمایه داران بنا کرده  و امروزه به جدّ مبلّغ آنند؛ به گونه ای که ثروتمندان و سرمایه داران می توانند به راحتی به قدرتمندان سیاسی تبدیل شوند. این واقعیت را می توان در مخارج و هزینه های گزاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جست وجو کرد. در واقع در این گونه جوامع، چرخه قدرت ـ ثروت و ثروت  ـ قدرت، ماهیت اصلی دموکراسی، انتخابات و رأی مردم را تشکیل می دهد (مکارم شیرازی، 1390، ص72).

در دموکراسی جوامع غربی ملاک، حاکمیتِ اکثریت است. آزادی نیز تا آنجا جایگاه و احترام دارد که مخل این سیستم حاکمیتی و نظام سود و ثروت نباشد. علاوه  بر آنکه این مسأله خود به تنهایی نمی تواند شاخص حقانیتِ حاکمیت ها باشد. امروزه شاهدیم که دموکراسی موجود در جوامع غربی، نه تنها حاکمیت اکثریت نیست، بلکه حاکمیت اقلیتی است که قادرند با زر و تزویر و سیاست بازی و تبلیغات خاص، افکار و سلایق مردم را به سمت خویش مایل گردانند (نوروزی، 1391، ص120-114).

اگر امروزه بشر پس از گذراندن دوره های تاریخ باستانی، قرون وسطایی، رنسانس و انقلاب های صنعتی، به کیمیایِ به ظاهر مترقی «دموکراسی» و به واقع، برده داری مدرن دست یافته است، اما شاهدیم که هرگز نتوانسته به رابطه گسترده و پیچیده انسان با تمام عوالم هستی؛ اعم از عوالم شهود و عوالم غیب دست یابد و نظام حکومتی خود را بر اساس آن بنا نهد؛ زیرا حتی برقراری جامعه مدنی و نظم نوین جهانی و دموکراسی، تنها می تواند در سطح زندگی مادی بشر نقش آفرینی نماید و این در حالی است که ساحات وجودی انسان، علاوه بر جنبه های مادی، آثار روحانی و معنوی دارد که مرتبط با نظام عالم غیب است.

این بدان سبب است که رفتارهای اجتماعی بشر نیز نمی تواند بی ارتباط با روح شگفت انگیز و پیچیده او باشد و عقل بشر، حتی در شکل خرد جمعی از دست یابی به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با سعادت انسان عاجز است و نیازمند کمک وحی است. بنابراین، با تکیه به این مقدمه می توان گفت سابقه طرح اصول و مبانی حکومتی مترقی اسلام که متشکل از دو رکن اساسی «انتصاب الهی» و «پذیرش مردمی» است، بیش از چهارده قرن است که در قالب  دموکراسی به شکل مردم سالاری دینی سابقه دارد.

 در میان عالمان متقدم شیعه، مثل شیخ «مفید» (متوفای 413ق) از نخستین کسانی است که به نظریه حکومت اسلامی فقیه در عصر غیبت با تکیه بر هدایت مادی و معنوی بشر پرداخته است. اکنون لازم است تا در این پژوهش، به تبیین این تئوری که شیخ مفید آن را در گفتمان فقهی و کلامی خویش مطرح کرده است، بپردازیم.

قلمرو دین از نظر شیخ مفید

دین در تعابیر قرآنی و روایی، شامل مجموعه ای از عقاید، اخلاق، احکام و مقرراتی است که برای اداره جامعه انسانی و پرورش و تعالی انسان ها مؤثر است. پیامبر اکرم9 به دلیل خاتمیت، آیینی جامع و کامل برای بشر آورد که از جمله آثار و فواید آن، حاکمیّت خدا در زمین (نحل(16): 26)، معنابخشی به زندگی، آرامش روانی، تربیت و کمال انسان  به فراخور استعداد ها، ازبین بردن خوف و ترس، رفع نگرانی از تنهایی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر (جمعه(62): 2)، و شناساندن تمام مصالح و مفاسد، اصلاح فرد و اجتماع و احیاى قسط و برقرارى عدالت اجتماعى (حدید(57): 25)، همبستگی اجتماعی، احیاى ارزش هاى انسانى و الهى و آزادى بشر از هر گونه اسارت (اعراف(7): 157)، اجراى احکام و قوانین دینی  (فتح(48): 59) است.

 همانگونه که امام باقر(ع) فرمود: «خداوند هیچ چیزى را که امّت اسلامى به آن نیازمند است فرو نگذاشته، مگر اینکه آن را در قرآن نازل کرده و براى رسولش تبیین نموده و براى هر امرى حکمى قرار داده و براى آن دلیلى ذکر کرده که دلالت بر آن دارد» (کلینی، 1407ق، ج1، ص59). بر خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند رسالت دین منحصراً معطوف به اموری است که با فهم و درک بشری نمی‌توان به آن نائل شد (نصری، 1385، ص97؛ بازرگان، 1377، ص37).

با عنایت به گستره معنایی دین و با توجه به این که حکومت و حاکمیت، بسترِ ضروری و مناسبی برای تحقق اهداف آن است، می توان حوزه های عملکردی دین را شناسایی نمود. برای مشخص نمودن قلمرو دین در زندگی انسان، گاهی بر اساس انتظارات آدمى از دین آن را تعیین می کنند و گاه به خود دین رجوع مى شود و گاهی هم ممکن است تلفیقى از دو روش فوق را داشته باشند (جعفرى، 1387، ص27).

مبرهن است که بشر حتی در امور مادی و زندگی اجتماعی خویش؛ خواه به دلیل ناچارى و اضطرار و خواه به دلیل مدنى بالطبع بودن خویش، بدون دخالت دین نمی تواند تنها با اتکای بر عقلانیت و دانش و تجربه، به حیات طیبه مادی و معنوی دست یابد؛ چنانکه امیر مؤمنان علی(ع) خطاب به «محمدبن ابی بکر» و «مالک اشتر» می فرماید: «اگر دین فقط با آخرت کار داشته باشد، باز هم بدون دخالت آن در زندگی دنیوی، بشر به حیات معنوی خویش نخواهد رسید» (نهج البلاغه، نامه 27 و53).

فقهای اسلام همواره بر اساس اصول و ارزش‌های ثابت شریعت، به اجتهاد می‌پردازند و از قواعد فقهی و اصول عملیه و منابعی؛ نظیر کتاب، سنت، اجماع و عقل برای استنباط و کشف احکام شرعی است که شارع آنها را «تأسیس» نموده استفاده می کنند (محقق داماد، بی تا، ج1، ص6).

 البته این بدان معنا نیست که اسلام، احکام امضایی ندارد، بلکه بدان معنا است که عمده احکام، خصوصاً احکامی که در حوزه‌های مهم اجتماعیِ مردم است «تأسیسی» هستند و نه «امضایی». وجود پاره‌ای احکام امضایی نیز نمی تواند بیانگر حجیت «عرف بما انه عرف» باشد؛ زیرا امضایی که از سوی شارع صورت گرفته، در واقع تقریر پاره‌ای از عرف هایی است که با احکام اسلامی همگام بوده و مطابقت داشته اند، نه هر عرفی. هرگاه حکمى در میان عرف عقلاء باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسان ها ببیند و آن را صریحاً امضا کند یا با سکوت خود بر آن صحه بگذارد، این حکم نیز تأسیسی خواهد بود؛ زیرا هر یک از احکام عرفیِ عقلاء فقط در صورتى اعتبار شرعى خواهد داشت که در مرئى  و منظر شارع بوده و از سوى او مورد تأیید قرار گرفته باشد (حکیم، 1418ق، ص198).

 شبیه امضاى بیع در باب عقد فضولى و مانند آن که نوعى انشاى ضمنى است؛ علاوه بر آنکه احکام امضایی، محدود به معاملات و یا عرف و سیره عقلاء نمی باشد و عبادات را نیز در بر می‌گیرد (حر عاملی، 1403ق، ج6، ص346).

از منظر شیخ مفید، سیاست، تدبیر زندگی مادی و معنوی مردم است. وی در آثار فقهی و کلامی خویش مفهوم سیاست را همنشین مفاهیمی چون تدبیر (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص124)، ریاست (همان، ص63)، امر و نهی و نظارت (مفید، 1410ق، ص669 و812)، ولایت (مفید، 1413ق، اقسام المولی فی اللسان، ص16و27)، امامت و خلافت بکار برده است.

سیاست از منظر شیخ مفید، چیز جدایی از شریعت نیست؛ زیرا وی در تعریف امام که آن را سلطان اسلام می داند، می نویسد: «امیرالمؤمنین علی(ع) مدبر دین و دنیا است» (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص124). «امام؛ یعنی والی خلق در جمیع امور دینی و دنیوی و کسی که ریاست مردم در امور دینی و دنیوی هر دو به نیابت از پیامبر به او واگذار شده است» (مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص39).

شریعت از منظر شیخ مفید، تمامی جوانب و مسائل زندگی است و به تعبیر وی، هر حادثه ای که به  وقوع بپیوندد نصی از صادقین درباره آن وجود دارد و بر اساس آن درباره این حوادث حکم می شود (مفید، 1414ق(ب)، ص139). همچنین در جایی دیگر می نویسد: «دین و سلطنت دو برادر توأمان هستند. دین، اساس و سلطان، نگهبان آن است و آنچه بی اساس باشد، منهدم می شود و آنچه بی حفاظ باشد از بین می رود» (مفید، 1413ق، الاختصاص، ص263).

بنابراین، از منظر این معلم، هر نوع تدبیر و سیاست در زندگی انسان ها باید ممّد به شریعت و فهمی از کتاب و سنت بوده باشد و این حقیقت پیوستگی سیاست با دین است.

ضرورت حاکمیت و حکومت از نظر شیخ مفید

نیاز جامعه بشری به نظم اجتماعی و دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی از عناصر بدیهی و مسلم نزد محققان و متفکران است؛ چنانکه گزارش های تاریخی و تحقیقات جامعه شناختی و مردم شناسی و نیز شواهد باستان شناسی گویای این مطلب اند که جوامع بشری هیچ گاه از نهاد حکومت و رهبری و مدیریت سیاسی و اجتماعی خالی نبوده است.

در زندگی اجتماعی، وجود قانون که حدود و اختیارات اجتماعی افراد را تعیین می کند، امری ضروری است و از طرفی قانون بدون پشتوانه اجرایی بی تأثیر است. ازاین رو، لازم است فرد یا گروهی بر تدوین و یا اجرای قانون نظارت کرده و با به کارگیری تدابیر و ابزارهای لازم، زمینه اجرای آن را فراهم آورند.

ضرورت رهبری و حکومت تا حدی است که هر گاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی صالح محروم باشد و بر سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بی قانون و هرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامعه بی قانون و فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی حفظ نخواهد شد، اما در جامعه ای که قانون و حکومت برقرار است، دست کم تا آن جا که مصالح حکومت ایجاب می کند، نظم و قانون برقرار خواهد بود. لذا، امیرالمؤمنین علی(ع) در رد نظریه خوارج مبنی بر تخطئه حکمیت که به شعار قرآنی «لا حکم الا لله» استناد می کردند، فرمودند:

شعاری است حق و سزاوار، ولی از آن برداشتی ناصحیح می شود. درست است که حکم، مخصوص خداوند است، ولی اینان می گویند که رهبری و حکومت بر جامعه، مخصوص او است؛ در حالی که مردم به فرمانروا و حاکم نیاز دارند؛ خواه نیکوکار باشد یا بدکار (نهج البلاغه، خطبه40).

شیخ مفید درباره ضرورت تشکیل حکومت، در بیان شرح وظایف حاکم اسلامی به این امر مهم و کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت اسلامی می داند. به اعتقاد وی، با امامت و ریاست است که مکلفان به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و تباهی نجات می یابند و جنایتکاران تأدیب، غافلان آگاهی یافته، حدود الهی اقامه و اختلافات حل می گردد. مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (مفید، الارشاد، ج2، ص342).

وی درباره وجود و ضرورت حکومت در سرزمین ها، دایره حکومتی مناطق مختلف را به بلاد اسلام و بلاد ایمان و بلاد کفر تقسیم می کند. وی با این تقسیم بندی بیان می کند در هر سرزمینی باید حکومتی وجود داشته باشد، اما معیار حکومت صحیح، قرارگرفتن در بلاد ایمان است و اگر فراهم نشد، باید به سراغ بلاد اسلام رفت تا شریعت و حدود الهی به خوبی اجراء گردد و غیر از این، قرارگرفتن در بلاد کفر است؛ چنانکه می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد? وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (همان).

به اعتقاد وی با امامت و ولایت است که امت اصلاح گردیده، از فساد و تباهی نجات یافته، جانیان تأدیب و غافلان آگاه شده، حدود الهی اقامه و اختلافات حل گردیده و مرزهای ایشان امن و اموال آنان محافظت می گردد (همان). همچنین اساسی ترین دلیل بر ضرورت تشکیل نظام سیاسی از دیدگاه ایشان، اصلاح جامعه است که به اعتقاد وی با اجرای قوانین اسلام توسط رئیسی فقیه و عادل تأمین می گردد (مفید، 1413ق، المسائل الجارودیه، ص44)؛ چنانچه نظام سیاسی مشروع و نامشروع نیز از جمله تعابیر موجود در آثار شیخ مفید است. شیخ مفید می نویسد:

هر بخش از بلاد اسلام که شرایع اسلام جز به وجود امامت آل محمد(ص) در آن روان باشد، دارالاسلام است، نه دار ایمان و هر بخش از بلاد اسلام؛ خواه با جمعیت زیاد و خواه با جمعیت کم که در آن شرایع اسلام همراه با اعتقاد به امامت آل محمد(ص) وجود داشته باشد، آنجا دارالاسلام و دار ایمان است. به اعتقاد من ممکن است سرزمینی، در عین اینکه دار الاسلام است، دار کفر ملت نیز باشد، ولی ممکن نیست که سرزمینی دار ایمان و کفر ملت هر دو باشد (مفید، 1413ق، الجَمَل، ص188-187).

نتیجه آنکه از منظر شیخ مفید، در هر عصری تشکیل حکومت یکی از وظایف بزرگان دین است. این امر مهم در عصر غیبت امام معصوم(ع) بر فقیهان شیعه است که به تشکیل حکومت برای اجرای حدود الهی و قوانین فقهی، برقراری عدل، مبارزه با ظلم، ایجاد نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، هدایت معنوی و فراهم کردن بستر سعادت افراد در جامعه بپردازند.

مشروعیت حاکمیت و حکومت  از دیدگاه شیخ مفید

تشکیل جامعه اسلامی در مدینه و تخلیه تدریجی یهود، نوع برخوردها، تربیت ها و هدایت ها و همچنین نوع تشکل ها، سازماندهی ها و مبارزات، تنظیم قراردادها و پیمان ها و تنظیم نظام های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و تشریع شرایع و قوانین، حکایت از تشکیل حکومت دینی توسط پیامبر(ص) داشت.

پس از رحلت پیامبر(ص) و در دوره های انتظار و تقیه و قیام، مشروعیت حاکمیت امامان: از اموری است که فقیهان شیعی و از جمله شیخ مفید بر آن اذعان دارند و آن را از مسلمات برشمرده اند.

پس از رسول خدا نیز فقط ائمه: به دلیل نص الهی و وصایت رسول خدا(ص) مشروعیت و استحقاق امامت و ریاست بر امت اسلامی را دارند و تنها ایشان حجت خداوند در میان مردم محسوب می شوند (مفید، 1413ق، المسائل العکبریه، ص47-46؛ مفید، 1414ق(ب)، ص40).

از دیدگاه شیخ مفید، نظام سیاسی مشروع، نظامی است که حاکمان آن از طرف خدا منصوب باشند و وظیفه آنان اجرای حدود الهی، برپاداشتن شریعت و تأدیب مردم بر اساس شریعت است (مفید، 1414ق(ب)، ص65).

ریاست این نظام با اشخاصی است که اطاعتشان بر همگان واجب و مقدم بر اطاعت دیگران است (مفید، 1413ق، الإفصاح فی الإمامه، ص37). «پیامبر(ص) که از سوی خدا اطاعتش ثابت است و نیازی به بیعت یا اختیار و انتخاب از سوی دیگران ندارد» (همان) خداوند پیامبر(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم اولی و دارای ولایت است معرفی می کند و می فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» (احزاب(33): 6). اطلاق آیه شریفه و محدودنکردن ولایت پیامبر(ص) به عرصه خاصی، بیانگر شمول این اولویت و ولایت در همه حوزه های ولایت پذیر است.

وی برای اثبات الهی بودن منشأ مشروعیت حکومت امام، برخی ویژگی ها را لازمه ذاتی امام دانسته و به استدلال پیرامون آن می پردازد (مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص40). ایشان معتقد است امامت یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، 1410ق، ص32). امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبری سیاسی را  نیز بر عهده داشته و شیعیان همواره به آنان توجه ویژه ای نموده و اوامر ایشان را می پذیرند (همان).

وی دراین باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه اطهار: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند. آنان همانند انبیاء، معصوم هستند» (مفید، 1414ق(ب)، ص65). «اما اجرای حدود الهی بر عهده سلطان اسلام است که از جانب خدای متعال نصب شده و آنان عبارتند از امامان هدایتگر از آل محمد(ص)» (مفید، 1410ق، ص810).

مراتب حاکمیت و حکومت  از نظر شیخ مفید

اسلام با نظر به اهمیت و تأثیری که در هدایت انسانها و زمینه رشد ارزش های افراد دارد، مدیریت و نظام خاصی را برای آن ترسیم کرده است.بر اساس دیدگاه عقیدتی«شیعه»، حاکمیت در اصل، از آن خداست و به عبارتی دیگر، حاکمیت از شؤون ربوبیت الهی است. هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها رسول خدا و اوصیای معصوم ایشان این وظیفه را بر عهده دارند.در عصر غیبت نیز فقهاء با اذن عام از طرف ائمه اطهار: اجازه حکومت بر انسانها را دارند. بنابراین، ساختار کلی نظام سیاسی شیعه،نظامی ولایی و بر محور امامت است.

در دیدگاه شیخ مفید و قاطبه علمای شیعه، با نزول وحی بر انبیاء و رسول خدا(ص) در ابلاغ رسالت الهی، آنان به عنوان اولین گروه از حاکمان، وظیفه دارند به تشکیل حکومت بپردازند و حدود الهی را اجراء کنند. وی در این  باره می نویسد: «من می گویم همانا ائمه: قائم مقام انبیاء در تنفیذ احکام و اقامه حدود و حفظ شریعت و مربی تربیت مردم هستند» (مفید، 1414ق(ب)، ص65؛ مفید، 1413ق، النکت الاعتقادیه، ص53).

شیخ مفید با این بیان، اگرچه امامان معصوم شیعه: را در امر تفسیر و تبیین احکام اسلامی و اقامه حدود الهی، جانشین انبیاء در امور محوله به آن ها می داند، اما به اعتقاد وی، انبیای الهی و به ویژه رسول خدا(ص) باید شریعت اسلام را حفظ کنند و به اجرای حدود الهی بپردازند. حفظ شریعت و تبیین و اجرای حدود نیز در صورتی امکان تحقق دارد که حکومتی از سوی انبیاء تشکیل شود.

امامت، یکی از مسائل اساسی و ضروری شیعه به شمار می رود (مفید، 1410ق، ص32). امامت به معنای زعامت امت در امور معاش و معاد است. این بنیاد سیاسی و دینی همواره مورد تأکید شیعیان بوده و آنان با اتکای بر آن به مبارزه با سلاطین جور پرداخته و حکومت آنها را نامشروع می دانستند. امام از نظر شیعه، علاوه بر پیشوایی دینی، رهبر سیاسی نیز هست و در تمامی رفتارهای سیاسی، شیعیان همواره به آنان توجه می کنند و اوامر آنان را می پذیرند (همان).

با توجه به اهم مبانی اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت که بر پایه اصول مهدویت، انتظار، ولایت فقیهان و تقیه استوار است، فقهای شیعه از جمله شیخ مفید بر اساس این بینش عقیدتی و سیاسی، با تأکید بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان و اهمیت معرفت به او، ضمن اعلان عدم مشروعیت حکومت هایی که در رأس آن امام معصوم(ع) قرار ندارد، مردم را به انتظار و تقیه و قیام، به منظور برقراری حکومت اسلامی دعوت می کردند (مفید، 1414ق(ب)، ص8).

باید توجه داشت که انتظار، به معنای خلوت نشینی و بی کاری نیست، بلکه به معنای آمادگی و زمینه سازی برای تشکیل حاکمیت مطلوب است. انتظار نوعی عمل، طرح و برنامه ریزی و توقعِ مقصود است، نه کیفیت و حالتی روحی و به همین خاطر فرمودند:

«انتظار فرج، بالاترین عمل است» (ابن شُعبه حرّانى، 1404ق، ص110) و تقیه نیز بی کاری و گریز نیست، بلکه پنهان کاری است که به منظور حفاظت از ولی و رهبر، مؤمنین (حر عاملی، 1403ق، ج16، ص223) و یا حفاظت از سایر ارزش ها صورت می گیرد.

همچنین گاهی به منظور مدارا با گمراهان و منحرفین و جذب آنان اتفاق می افتد و گاهی هم به جهت نفوذ در دشمن و تسلط بر او انجام می شود؛ زیرا سرداران فاتح، گاهی قلعه ها را از درون فتح می کنند. شیخ مفید در خصوص تقیه می نویسد: «من می گویم که گاهی تقیه عنوان تکلیف پیدا می کند و به صورت واجب شرعی در می آید» (مفید، 1414ق(ب)، ص97-96).

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید، قم: گنگره شیخ مفید، 1372.

4. ابن شُعبه حرّانى، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق.

5. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران: خدمات فرهنگی رسا، 1377.

6. جعفری، محمدتقی، فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ2، 1378.

7. حر عاملی، محمدبن حسن بن علی، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج6، 16، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ5، 1403ق.

8. حکیم، سیدمحمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم: مجمع جهانی اهل بیت:، 1418ق.

9. صدوق، محمد‌بن‌علی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج2، قم: جامعه مدرسین، 1405ق.

10. --------------، الامالی، الطبعه الخامسه، اعلمی، بیروت، 1400ق.

11. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج1و7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1407ق.

12. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: نشر الوفاء، چ2، بی تا.

13. محقق داماد، سیدمصطفى، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى‌، چ12‌، بی تا.

14. مفید، محمدبن محمد، الامالی، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق.

15. مفید، محمدبن نعمان، اقسام المولی فی اللسان ، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

16. --------------، الاختصاص، قم: گنگره شیخ مفید، 1413ق.

17. --------------، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، ج2، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق .

18. --------------، الافصاح فی الامامه، قم: کنگره شیخ مفید، 1413ق .

19. --------------، الجَمل، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

20. --------------، المسائل الجارودیه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

21. --------------، المسائل العکبریه، قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید، 1413ق.

22. --------------، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چ2، 1410ق.

23. --------------، النکت الاعتقادیه، بیروت: نشر المجمع العالمی لاهل البیت:، 1413ق.

24. --------------، اوائل المقالات، تحقیق ابرهیم انصاری، بیروت: دارالمفید، چ2، 1414ق.

25. مکارم شیرازى، ناصر، حکومت جهانی مهدی(عج)، قم: نسل جوان ، چ8، 1390.

26. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چ4، 1385.

27. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ3، 1391.